امتحانات الكفاءة المهنية بقطاع الجماعات المحلية ، من يمتحن من ؟

العرائش 24 | 2013.10.22 - 8:16 - أخر تحديث : الثلاثاء 22 أكتوبر 2013 - 8:16 صباحًا
14 تعليق
1,642 قراءة
شــارك
امتحانات الكفاءة المهنية بقطاع الجماعات المحلية ، من يمتحن من ؟

  ميلود أسطيط

في إطار التنظيم السنوي لامتحانات الكفاة المهنية ، أصدر وزير الداخلية  منشورا تحت رقم 59 بتاريخ : 11 شتنبر 2013 بشأن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2013 المقررة  يوم  10 نونبر 2013 لفائدة الموظفين المنتسبين إلى ميزانيات الجهات والعمالات والأقاليم والدرجات المماثلة لسلاليم الأجور رقم 9 و10 المنتسبين إلى ميزانيات الجماعات الترابية.

وإلى جانب التذكير بشروط المشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية ومن ضمنها توفر المرشحين على أقدمية ست سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل إلى حدود 31 دجنبر 2013 ، دعا وزير الداخلية العمال والولاة إلى  اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل تنظيم هذه الإمتحانات و تعيين لجن إقليمية للإمتحان ولجن للحراسة بقرارات عاملية تتولى القيام  بالمهام المنوطة بها طبقا لمقتضيات المرسوم الملكي رقم :401.67 الصادر بتاريخ 22 يونيو 1967 بسن نظام عام للمباريات والإمتحانات الخاصة بولوج أسلاك الإدارات العمومية .

إلا أن بعض الولاة والعمال يقتصرون في تشكيل هذه اللجن على تعيين بعض رؤساء الأقسام والموظفين من مرؤوسيهم العاملين بمصالح هذه العمالات الشيء الذي يدفعنا إلى طرح مجموعة من الأسئلة من قبيل :من يمتحن من ؟ وكيف ؟ وما هي حدود الموضوعية  والشفافية و الإستقلالية في  عمل هذه اللجن ؟ وماهي الضمانات القانونية والفعلية الممنوحة للمرشحين في مواجهة مزاجية وتحيز بعض الرؤساء الذين ينقطون مرؤوسيهم سنويا ثم ينقطون أجوبتهم   في  امتحانات الكفاءة المهنية وبذلك يقررون في المصير المهني للموظف مرتين ؟ في تناقض صارخ مع القوانين والنصوص التنظيمية المؤطرة لإمتحانات الكفاءة المهنية و لمضمون دليل  تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2010 الصادر عن المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية الذي جاء فيه :” تشكل امتحانات الكفاءة المهنية آلية هامة للترقي في الدرجة ، لما تكرسه من معايير الإستحقاق والشفافية و النزاهة . فهي لا تخضع للسلطة التقديرية للإدارة بل تعتمد أساسا على النقط المحصل عليها في الإمتحانات .”

فكيف لهذه المعايير  و أخرى أن تتحقق في ظل إستمرار هيمنة السلطة التقديرية للإدارة – وما أدراك ما السلطة التقديرية – إذا ما كانت الإدارة ( الرؤساء ) هي نفسها من ” يصحح ” و ” ينقط” أجوبة المرشح ( المرؤوس) ؟ ومن هي الجهة  المؤهلة فعلا للقيام بهذه العملية إذا ما علمنا أن حتى عملية تصحيح أوراق الإمتحانات – والتي قد تبدو بسيطة للبعض –كانت دائما من إختصاص الأ ستاذ كما عهدناه بالقسم والمدرجات الجامعية والمعاهد المتخصصة و مراكزالتكوين …

والمتتبع لإمتحانات الكفاءة المهنية بقطاع الجماعات المحلية بإقليم العرائش خلال  الثلاث سنوات  الأخيرة ، لابد وأن يسجل بعض الملاحظات أهمها :

غياب مبدأ الشفافية : و الذي يتمظهر في عدم تحديد مواضيع الإمتحان سلفا  خلافا لبعض القطاعات الأخرى  كالتربية الوطنية ، المالية …مما يجعل المرشح في حيرة من أمره أثناء التحضير و الإعداد .

الضبابية التي تطبع الإعلان عن النتائج سواء الكتابية منها أوالشفوية أو النهائية حيث تقتصر الإدارة فقط على ذكر إسم المرشح ودرجته وانتسابه المالي دون الإشارة إلى النقطة المحصل عليها والترتيب حسب الإستحقاق .

غياب مبدأ الإ ستقلالية : إن حصر عضوية ا للجنة الإ قليمية للإ متحان ولجنة الحراسة في بعض رؤساء الأ قسام والموظفين بالعمالة يجعل من الإ دارة خصما وحكما في آ ن واحد ويضرب مبدأ حياد الإ دارة  في امتحانات الكفاءة المهنية التي من المفروض أن ” تعتمد أ ساسا على النقط المحصل عليها في الإ متحانات ” كما جاء في دليل امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2010 فضلا عن معدل التنقيط السنوي للست سنوات الأ خيرة وكفاءته في ممارسة مهامه .

غياب مبدأ الإ ستحقاق : لأ ن أسئلة الإ متحان الشفوي لا تخضع لأ ي معيار موضوعي- كأن يمتحن المرشح في مجال عمله وتخصصه- بل تخضع لمزاجية الرئيس ولمعايير أ خرى لا علاقة لها بالإ ستحقاق والكفاءة .

غياب مبدأ تكافؤ الفرص : حيث أن هناك مجموعة من المرشحين الذين تمت تسوية وضعيتهم الإ دارية بترسيمهم في سلم الأجور رقم 5 في إ طار مساعد تقني  عن طريق الأ قدمية بعد أ ن كانوا أعوان تنفيذ أ و مصلحة وأغلبهم إن لم نقل كلهم لا يحسنون القراءة ولا الكتابة بل منهم من لم تسنح له الفرصة قط لولوج المدرسة ، فكيف لهذه الفئة أن تتعاطى مع أ سئلة امتحان الكفاءة المهنية سواء في شقه الكتابي أو الشفوي ؟ وكيف ستتعاطى لجنة الإ متحان مع هذه الحالات إ ذا ما كان عدد المرشحين يفوق  الحصيص المالي ؟ بل وكيف ستتعاطى مع زملا ئهم في نفس الوضعية والذين حصلوا على شهادات عليا كا لإ جازة والماستر …؟

إن مصداقية امتحانات الكفاءة المهنية بقطاع الجماعات المحلية لا يمكن أن تستقيم إلا  با لإ حتكام إلى النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذه العملية لما لها من أ همية في حياة الموظف الإ دارية ومستقبله المهني واتخاذ إجراءات جدية ومسؤولة في مقدمتها :

  • - فتح اللجنة الإ قليمية للإ متحان ولجنة الحراسة على ذوي الإ ختصاص و الكفاءة  بالمصالح الخارجية با لإقليم (الجامعة ، نيابة وزارة التربية الوطنية ، الخزينة الإ قليمية …).
  • - حصر مهام رئيس  قسم الجماعات المحلية و رئيس قسم الموارد البشرية بالعمالة في التدبير الإ داري و اللوجستيكي للعملية فقط.
  • - تضمين الإعلان عن الإمتحان لقائمة المرشحين وعد د المناصب المالية  المتبا رى بشأنها وتعليقه بمقر الكتابة العامة للعمالة وبباقي الوحدات الترابية والجماعات المحلية با لإقليم .
  • - تدعيم  مبدأ  الحكامة على عملية استقبال واستلام مواضيع الإ متحانات عبر البريد الإ لكتروني للعمالة ونسخها وتوزيعها على المرشحين.

ü  تعيين لجنة تحت الإ شراف المباشرللعامل بمقر العمالة  لتلقي الشكايات والطعون  المتعلقة بهذه العملية وتسجيلها بسجلات مكتب الضبط مقابل وصل  بقصد البث فيها إ داريا أو قضائيا عند الإقتضاء.

ü    تسجيل الإمتحانات الشفوية بالصوت والصورة للرجوع إليها عند الضرورة.

  • تمكين المرشحين من الإطلاع على نقطة و ورقة الإمتحان الخاصة بهم بطلب منهم.

اترك تعليق 14 تعليقات

كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة جريدة العرائش 24 الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

 

  1. 1

    إن هذه المساهمة تستحق كل التنويه لأ نها وضعت الأ صبع على الداء ، وعلى الموظفين المرشحين لا جتياز امتحانات الكفاءة المهنية أن يكونوا في مستوى التحديات والتحلي بالشجاعة الللازمة لمواجهة لوبي الفساد الذي لم يكتف بملفات الفساد المرتبطة بالتوظيفات المشبوهة وصفقات التدبير المفوض لقطاعات النظافة و النقل الحضري و و و…

  2. 2
    أحمد قال:

    أواه، أنا كنت غير كنشبر وندوز الإ متحان على نيتي وكانراجع ونعاود وفاش كنسقط ما كانعرف الضربة منين جاية،ولكن زعماهذا الشيء كله يقدر يدوزو رئيس قسم الجماعات المحلية على واحد بحال العامل وما يفطنشي بيه؟ آ والله ما عندك ما تعرف آ لخاوا فهد الشي ديال الداخلية..

  3. 3

    إن ا متحانات الكفاءة المهنية مناسبة مهمة في الترقي في المسار الإ داري للموظف الجماعي ومكتسب مهم لابد من الحفاظ عليه خصوصا بقطاع عرف تاريخيا هيمنة ممثلي وزارة الداخلية ،علما أن عمالة العرائش لم يعرف عنها تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية قبل سنة 2010اللهم إذا ما كانت تنظم في الكواليس من أجل ترقية الأ تباع والأ قرباء دون علم باقي الموظفين ، الحقيقة تكمن في أرشيف العمالة والداخلية ، فهل رئيس الموارد البشرية على علم بذلك؟

  4. 4

    يعتبر قطاع الجماعات المحلية في مقدمة القطاعات التي يطالها التهميش والإ قصاء: فالموظف الجماعي يعاني من الممارسات اللاإ نسانية وبائدة من قبل رؤساء جماعات أميين الذين لا زالوا يتوهمون أن الجماعات الترابية ضيعات عائلية وأ ن الموظفين الجماعيين خدهم لديهم ومن جهة ثانية يعانون من حيف الوزارة الوصية (وزارة الداخلية) وتواطؤ مصالحها بتكريس منطق الإ قصاء في حق الكفاءات الجماعية …

  5. 5

    آجيو علاش ما نقاطعوش كاع هد الآ متحان ديال الكفاءة المهنية ونخليو هداك رئيس الجماعات المحلية يكمل على شغلو اللي بداه وخلاه فالنص في طنجة، آو لا زعمة يكون شبع

  6. 6
    samisamii قال:

    والله آلا لا إلى فكرة ، زعما إ لا قاطعنا هد الإ متحان هذا العام كاع آش غادي يوقع حنا خاسرين ، خاسرين،وعلاش ما نخسروش معانا هدوك اللي دما معانا هما رابحين؟

  7. 7
    سعيد قال:

    ولكن أنا بغيت غير نعرف وسمحو لي أنا فالتعليم ، واش هادوك اللي كيدوزو ليكم الإ متحان في العمالة قاريين زعما ولا حتى تد واز امتحان الكفاءة المهنية واخدينو غير بالأ قدمية بحال المسؤولية؟

  8. 8

    واقيلة عندك الصح ، حينت أنا منين التحقت نخدم وأنا كنشوف نفس الرؤساءوفيهم كاع حتى لي رئيس فجيهة أخرى وهو فالعمالة لداخل وكايتخلص على القايلة اللي تيخدمو فيها شي موظفين في القصر الكبير والمفتش كولومبو فراسو وشاد دقمو …

    • 9

      في بعض أوقات الفراغ، أضل أفكر مليا في تركبة هذه الدولة ولا أفهم شيئا، فأقول ربما الأمر أوسع من مداركي فالمغرب يشكل استثناء،وأفكر مليا داخل هذه الدولة في وزارة الداخلية وتركبتها ثم لا أفهم شيئا وأقول هذا يسمى المخزن،فالأمر أعقد مـما أتصور وهذه الوزارة تبقى استثناء داخل هذه الدولة،ثم أفكر مليا داخل وزارة الداخلية في عمالة إقليم العرائش وتركبتها وطريقة تدبيرها وتسييرها،أنذاك أفهم أن القاعدة هي الاستثناء.وعمالة العرائش هي استثناء داخل استثناء داخل استثناء.

  9. 10

    كاتب المقال تناسى ان الجماعات المحلية تحث وصاية وزارة المخابرات وبالتالي فالامتحانات تعتبر مجهود كبير وهدية لموظفي المحابس عفوا المجالس الجماعية فموظفوا الجماعات عبييد بشواهد مختلفة في نظر المسؤولين المنتخبين ورجال السلطة لايمككن بكل حال تسمية هؤلاء الموظفين بموظفين مقارنة مع موظفي باقي القطاعات ورغم دالك فالدولة تعتبر الجماعات كوحدات ترابية دات اسثقلال اداري ومالي اداا مارادت الدولة معاقبة الشخص المنتخب الغير مطيع فلديها الوسائل الزجرية التربوية بالمفهوم المغري وهي= -ايفاد لجنة تفتيش اقليمية -ايفاد لجنة تفتيش مركزية -ثم تتم عملية السلخ والتاديب بتابعة قضائية تسهر عليها المجلس الاعلى للحسابات بيت القصيد هو لايمكن ان تكلم عن الجماعات المغربية ومقارنتها بالجماعات الفرنسية او الايطالية في ايطاليا مثلا الكاتب العام يعين من طرف وزارة الداخلية وهو المسؤول عن التسيير الاداري لجماعة اما المنتخبون فيصوثون على البرامج ويسهرون على الملفات الاجتماعية رجال لهم اختصاصهم الكل له عمله ودوره عندنا في المغرب المخزن لايمكن ان يمنح ادارة الجماعت المحلية استقلالها الحقيقي حتى تساهم في عملية التنمية بموارد بشرية تتنفس الحرية والكرامة وتتمتع بكامل حقوقهابما فيها االترقيات واللتي تبقى بدورها غير كافية ان الامر معقد وليس بالسهل كما يعتقد البعض واشكر كاتب المقال الدي اثار موضوع يهم مصير الموظفين المحتجزين في ما يسمى الجماعات المخلية

  10. 11
    abouamer قال:

    لماذايتخوف البعض من مواجهة الحقيقة عارية،إن واقع الجماعات المحلية بالمغرب بمافي ذالك العمالات والأ قاليم والولايات واقع يندي له الجبين فالموظف الجماعي يعاني الأ مرين ، فإلى جانب الظروف المزرية للعمل المتمثلة في غياب أبسط الشروط كالتجهيزات المكتبية يعاني في صمت من قهر المنتخب الأمي أو من جبروت رؤساء بوزارة الداخلية يلوحون دائما بعصا التنقيط أو التنقيلات التعسفية…وعلى ذكر رؤساء الجماعات التي تزكيهم وزارة الداخلية رغم جهلهم بالقانون ورغم ترشيحهم باسم هيآت حزبية تعتبر نفسها تؤطر النخب المحلية لكن في الواقع فهي تزكي نخبا من الأعيان المتعفنين الذين يترشحون با سم خدمة الساكنة/الكتلة الناخبة ولكن في الواقع هم يترشحون لكسب الحصانة الللا زمة لحماية مصالحهم ،ولكن كذالك لتكريس النظرة الدونية واحتقار قوانين البلاد وهو ما وقع في الجماعة القروية لمقريصات التابعة لإ قليم وزان حيث وضع رئيس الجماعة موظفا رهن إشارة السلطة المحلية (القائد)دون طلب المعني بالأمر أو حتى استشارته ولما رفض الموظف الإ لتحاق للعمل مع القائد لكون قرار الرئيس لم يحترم الضوابط القانونية ، قام هذا الأ خير وفي تحد سافر للقونين بتوجيه رسالة إلى القابض البلدي يطلب فيها إ يقاف أجرة الموظف دون احترام مسطرة توقيف الأ جرة ، والغريب في الأمر أن حتلى القابض إنساق وراء هذا القرار المشوب بعيوب مسطرية كثيرة مما أدى إلى احتقان الوضع بقطاع الجماعات المحلية بجهة طنجة تطوان والإ علان عن تضامن عدة هيآت حقوقية وسياسية ونقابية مع هذا الموظف والإعلان عن إضراب جهوي وتنظيم قافلة تضامنية إلى الجماعة القروية مقرصات يوم الثلاتاء 29 أكتوبر 2013 لمطالبة هذا الرئيس بالتراجع عن قراره أ لا قانوني .فأين هي إذن سلطات الوصاية بوزان وبوزارة الداخلية؟

  11. 12
    lمحمد قال:

    إمتحانات الكفاءة المهنية تعتبر إحدى اهم وسائل الترقي في حياة الموظف الجماعي، إذ تعطيه الفرصة إلى محاولة ربح الوقت وتجاوز تعقيدات الترقي بالأ قدمية الذي يعتمد بالأ ساس على أقدمية الموظف في الخدمة(ظاهريا) ولكن وبالخصوص على السلطة التقديرية للرئيس .والمشكل الحقيقي في هذه الحالة أن رؤساء الجماعات والعمال والولاة يرتبون الموظفين المرشحين للترقية في مشاريع جداول الترقي بشكل تغيب فيه الموضوعية وتطغى عليه المحسوبية والعلاقات العائلية والقرابات ،والدليل هو وجود حالات كثيرة من الموظفين بالجماعات المحلية والعمالة بالخصوص بإقليم العرائش طالهم الحيف ولا زالوا ينتظرون ترقيتهم بالأقدمية منذ سنوات تعدت أ حيانا 14 سنة …لدا فاوقت قد حان للتعاطي الجدي مع ملفات الترقية في الدرجة وحتى الرتبة بكل أنواعها وإنصاف كل المتضررين من حيف السنوات الماضية لإذا ما كنا بالفعل نرغب في الإ نخراط في تحديث الإ دارة وإعادة الإ عتبار لعلاقة المواطن بها ،لننتظر إذن موعد إمتحانات الكفاءة المهنية المقررة يوم 10 نونبر 2013 002020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

  12. 13
    سلوى قال:

    لماذا لا تقوم العمالة بتعليق جداول الترقي للإطلاع عليها من طرف الموظفين وإطلاع جميع الموظفين عليها حتى يتسنى للمتضررين الطعن فيها إما إداريا أو قضائيا ؟

  13. 14
    حمادي قال:

    واش دابا غيعدلو راسهم ويجيرو الشفافية فهاد الا متحان الكفاءة ولا بلا ماندوزه مارة…